الحادث عرضي والقانون هو الفيصل.. كفى من الوصاية الأخلاقية والتشهير .

لا يكاد يخلو يوم من حوادث السير في شوارعنا، فهي وقائع مادية عرضية قد تصيب أي سائق مهما بلغت درجة حذره، وتخضع لمساطر قانونية واضحة تديرها الأجهزة الأمنية وشركات التأمين. لكن، حينما يكون طرف الحادث “مستشاراً جماعياً” أو “شخصية عامة”، يبدو أن البعض يحاول إخراج الحادث من سياقه التقني العادي ليلبسه لبوساً “سياسياً” فجّاً، غايته التشهير لا إحقاق الحق.
الحادث العرضي: سياق طبيعي ومساطر قانونية
بناءً على المعطيات الدقيقة المتوفرة، فإن الحادث الذي وقع مؤخراً لم يكن سوى واقعة عرضية تم التعامل معها بروح المسؤولية والقانون. فقد سلك الطرفان المساطر المعمول بها، ووقع تواصل مباشر وودي بين المعني بالأمر والطرف المتضرر، أفضى إلى اتفاق يرضي الجميع ويحفظ الحقوق، دون تسجيل أي شكاية بـ “الفرار” أو “التملص”، وهو ما أكده الطرف المتضرر نفسه.
أما بخصوص “سيارة الجماعة”، فإن المعني بالأمر يمارس مهامه بناءً على “أمر بمهمة” قانوني وموقع، يمنحه أحقية التنقل لمصلحة المرفق العام، مما يجعل أي مزايدة في هذا الشق مجرد “قفز على القانون” لغايات كيدية.
الأجهزة الأمنية هي صاحبة الاختصاص الحصري في هذا الموضوع .
إن الجانب الأمني والقضائي هو الطرف الوحيد المخول له قانوناً معاينة الحوادث، وترتيب المسؤوليات، وإصدار الاتهامات أو نفيها بناءً على المعطيات التقنية والميدانية. ولا يحق لأي جهة أخرى، سواء كانت إعلامية أو سياسية، أن تنصب نفسها “وصياً” أو “قاضياً” في ملف لا تملك خيوطه، فاحترام التخصص هو أساس دولة الحق والقانون.
بين العمل العام والخصوصية الشخصية
من المؤسف أن يتم استغلال حادث عرضي لمحاولة النيل من سمعة إنسان يُعرف بين أقرانه بالاعتدال وروح الخدمة العامة في إطار إختصاصاته . إن إقحام تفاصيل “شخصية” أو محاولة “فبركة” أدلة (كما روج لها ) هو فعل يخرج عن أخلاقيات الخصومة الشريفة.
يجب أن نتذكر دائماً أن “الكمال لله وحده وللملائكة”، وأن الخطأ البشري في السياقة أو غيرها وارد، ولا يعطي الحق لأي كان بتجاوز حدود الأدب والقانون للتشهير بالأشخاص وتصفية الحسابات السياسية الضيقة. دعوا القانون يأخذ مجراه، لكونه الجهة الوحيدة المكلفة بذالك .
إن محاولات تحريف الوقائع واصطناع “مسرحيات” لإيهام الرأي العام بوجود جرم، هي محاولات بائسة ستتحطم على صخرة الحقائق والتوثيقات (بما فيها كاميرات المراقبة). إن دعوة العقلاء اليوم هي الكف عن “الصيد في الماء العكر”، وترك الأمر للجهات المسؤولة، فالمسائل الشخصية تظل شخصية، والعمل الجمعوي والسياسي يجب أن يترفع عن مثل هذه الانزلاقات الأخلاقية.
“من كان منكم بلا خطيئة، فليرمها بحجر”.. ولنتذكر دائماً أن القانون فوق الجميع، والكرامة الإنسانية فوق كل اعتبار سياسي.
✍️ دوكيسا بريس