وشهد شاهد من أهلها»… عبارة تختصر الكثير مما كشفته صحيفة الإكونوميستا الإسبانية (El Economista) في تقريرها حول الأموال الأوروبية المخصصة لتدبير الهجرة ومراقبة الحدود في دول شمال إفريقيا، والأرقام التي تضع المغرب أمام مفارقة تستحق أكثر من وقفة.
فبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة الإسبانية، يُعد المغرب أقل دول شمال إفريقيا استفادة من التمويلات الأوروبية المخصصة لهذا الملف، رغم موقعه الجغرافي الحساس ورغم وصفه باستمرار بأنه شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية حدوده الجنوبية.
152 مليون يورو للمغرب.. مقابل أرقام أكبر لجيرانه
وفق المعطيات المنشورة، يحصل المغرب على نحو 152 مليون يورو سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2027، في إطار برنامج NDICI – Global Europe.
وفي المقابل، تشير الأرقام التي أوردتها الصحيفة إلى استفادة:
- ليبيا: نحو 220 مليون يورو سنوياً.
- موريتانيا: نحو 210 ملايين يورو.
- مصر: نحو 210 ملايين يورو.
- تونس: نحو 165 مليون يورو.
- الجزائر: نحو 160 مليون يورو.
- المغرب: نحو 152 مليون يورو سنوياً.
وبذلك يأتي المغرب في أسفل هذه القائمة، رغم أن حدوده الشمالية لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن الأراضي الأوروبية، ورغم وجود مدينتي سبتة ومليلية ومضيق جبل طارق، أحد أكثر الممرات حساسية بين إفريقيا وأوروبا.
وهنا تبدأ المفارقة الحقيقية.
المغرب ينفق قرابة 500 مليون يورو سنوياً
الأكثر إثارة أن تكلفة الجهود المغربية لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية تصل، وفق تقديرات الحكومة المغربية التي نقلتها الصحيفة، إلى حوالي 500 مليون يورو سنوياً.
أي أننا أمام فارق كبير بين ما ينفقه المغرب وما يحصل عليه من دعم أوروبي.
فإذا وضعنا الرقمين جنباً إلى جنب، نجد أن المغرب يتحمل تكلفة تقارب 500 مليون يورو سنوياً، بينما يصل التمويل المشار إليه إلى نحو 152 مليون يورو.
وهذا يعني أن التمويل الأوروبي، وفق هذه الأرقام، لا يغطي سوى حوالي 30% من التكلفة السنوية المقدرة التي يتحملها المغرب.
فمن يتحمل الباقي؟
الهجرة نحو أوروبا تتراجع 37%.. باستثناء طريق المغرب وإسبانيا
وتأتي هذه المعطيات المالية بالتزامن مع تغير لافت في خريطة الهجرة غير النظامية نحو الاتحاد الأوروبي.
فخلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، سجلت عمليات العبور غير النظامي نحو الاتحاد الأوروبي، بحسب الأرقام الواردة، انخفاضاً عاماً بنسبة 37%.
لكن المفاجأة أن طريق غرب البحر الأبيض المتوسط كان المسار الذي سار عكس هذا الاتجاه وسجل ارتفاعاً في أعداد الوافدين.
وهو تحديداً الطريق الذي يربط المغرب بالسواحل الإسبانية عبر مضيق جبل طارق.
وبحسب بيانات فرونتكس التي استند إليها التقرير، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا عبر هذا المسار حتى نهاية يوليوز 11,217 شخصاً، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ومن مجموع هؤلاء، وصل 8,648 شخصاً عن طريق البحر.
وهذا الرقم وحده يكشف مدى حساسية المنطقة البحرية الفاصلة بين المغرب وإسبانيا، ويؤكد أن ما يجري في هذه المنطقة لم يعد ملفاً مغربياً داخلياً، وإنما قضية مرتبطة مباشرة بأمن الحدود الأوروبية.
تراجع بـ60% في طريق جزر الكناري
وفي الاتجاه المقابل، شهد طريق غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري تراجعاً كبيراً في أعداد المهاجرين غير النظاميين، بلغت نسبته حوالي 60% خلال الفترة نفسها.
وهكذا نجد أن الضغط يتغير من مسار إلى آخر، بينما يبقى المغرب في قلب الخريطة بحكم موقعه الجغرافي.
المغرب ليس دولة عبور فحسب، بل بلد منشأ ووجهة واستقرار لعدد من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يجعل الكلفة الأمنية والاجتماعية والإنسانية للملف أكبر بكثير من مجرد إقامة سياج أو نشر دورية على الحدود.
وإسبانيا تحصل على أكثر من 322 مليون يورو
المقارنة تصبح أكثر إثارة عندما ننتقل إلى الضفة الأخرى.
فإسبانيا، باعتبارها عضواً في الاتحاد الأوروبي، خُصص لها أكثر من 322 مليون يورو ضمن «صندوق الإدارة المتكاملة للحدود» للفترة الممتدة من 2021 إلى 2027.
وتُستخدم هذه التمويلات في تعزيز مراقبة الحدود، وتطوير الأنظمة الرقمية والتكنولوجية، ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
بطبيعة الحال، لا يمكن مقارنة هذا التمويل بصورة حسابية مباشرة مع برنامج الدعم الموجه إلى دول الجوار، لاختلاف الصناديق والآليات والفترات، لكن وضع هذه الأرقام على الطاولة يكشف حجم الأموال التي أصبحت أوروبا تخصصها لحماية حدودها.
من يحرس حدود من؟
وهنا نصل إلى السؤال الذي لا يمكن القفز فوقه.
عندما تنشر صحيفة إسبانية أن المغرب يحصل على دعم أقل من ليبيا وموريتانيا ومصر وتونس والجزائر، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات المغربية إلى إنفاق نحو نصف مليار يورو سنوياً على مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية، فمن حق المغاربة أن يسألوا:
هل نحن نحرس حدود المغرب فقط، أم نحرس أيضاً الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي؟
ومن المستفيد الأكبر من منع آلاف الأشخاص من الوصول إلى الضفة الإسبانية؟
المغرب أم أوروبا؟
فالمملكة تعبئ قوات أمن ودرك وقوات مساعدة، وتخصص موارد بشرية ولوجستية ومعدات ووسائل مراقبة، وتتعامل في الوقت نفسه مع الجانب الإنساني والاجتماعي للمهاجرين الموجودين فوق أراضيها.
وكل عملية يتم إحباطها قبل وصولها إلى إسبانيا تعني عملياً تخفيف الضغط عن الحدود الأوروبية.
الأسلاك الشائكة وحدها لن توقف المأساة
وفي خضم الحديث عن الأرقام والملايين وحماية الحدود، يجب ألا ننسى حقيقة أكبر:
نحن نتحدث عن بشر.
عن شباب وقاصرين ونساء يخاطر بعضهم بحياته في البحر أملاً في الوصول إلى الضفة الأخرى.
ومن المؤسف أن يظهر في أحد العناوين المرتبطة بتغطية الصحيفة الإسبانية وصف محاولة عبور محتملة نحو سبتة بكلمة «غزو».
فمهما اختلفت المواقف من الهجرة غير النظامية، فإن المهاجر غير النظامي ليس جيشاً، والقاصر الذي يرتمي في البحر ليس جندياً قادماً لاحتلال أرض.
إنه إنسان دفعته ظروفه إلى المخاطرة بحياته.
ولهذا فإن الأسلاك الشائكة والمراقبة الأمنية، مهما كانت ضرورتها لحماية الحدود وتنظيم حركة الأشخاص، لن تستطيع وحدها إنهاء المشكلة.
أوروبا مطالبة بالنظر إلى جذور المشكلة
إذا أرادت أوروبا فعلاً الحد من الهجرة غير النظامية، فإن عليها ألا تكتفي بتمويل الحواجز والكاميرات والدوريات.
المعركة الحقيقية تبدأ من التنمية، والتعليم، والتشغيل، ومحاربة الفقر، وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب.
وينطبق الأمر نفسه على المغرب.
فعندما يصل شاب إلى درجة الاستعداد للموت في البحر من أجل فرصة مجهولة في الضفة الأخرى، يجب ألا يقتصر السؤال على: كيف نمنعه من العبور؟
بل يجب أن نسأل أيضاً:
لماذا يريد الرحيل بهذه الطريقة أصلاً؟
500 مليون مقابل 152 مليوناً.. والسؤال يبقى مفتوحاً
إن كانت الأرقام التي نقلتها الصحيفة الإسبانية دقيقة، فنحن أمام معادلة تستحق نقاشاً جدياً بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
المغرب يتحمل، وفق تقديراته، نحو 500 مليون يورو سنوياً لتأمين الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية، بينما تشير المعطيات المنشورة إلى استفادته من حوالي 152 مليون يورو سنوياً من التمويل الأوروبي المذكور.
وفي الوقت نفسه، يبقى طريق غرب المتوسط بين المغرب وإسبانيا المسار الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 37%، في وقت تراجعت فيه عمليات العبور غير النظامي نحو الاتحاد الأوروبي إجمالاً بالنسبة نفسها تقريباً.
إنها أرقام لا تحتاج إلى كثير من الزخرفة.
بل تحتاج إلى جواب سياسي واضح:
هل يتناسب ما يحصل عليه المغرب من الاتحاد الأوروبي مع حجم المسؤولية التي يتحملها في حماية واحدة من أكثر البوابات حساسية نحو أوروبا؟
وهل من المنطقي أن يتحمل المغرب مئات الملايين من اليوروهات سنوياً، إضافة إلى العبء الأمني والإنساني والاجتماعي، بينما تستفيد دول أخرى من تمويلات أكبر؟
لقد وضعت صحيفة إسبانية الأرقام أمام الرأي العام.
والأرقام، عندما تتكلم، لا تحتاج إلى كثير من التعليق.
فالمغرب لا يقف فقط على حدوده الشمالية… بل يقف عملياً على البوابة الجنوبية لأوروبا.
ولهذا نقولها مرة أخرى:
وشهد شاهد من أهلها
✍️دوكيسا بريس
