باشرت سلطات عدد من الأقاليم والعمالات بالمغرب تحركات ميدانية مكثفة لمراقبة أسواق الأضاحي ونقط بيع المواشي، وذلك عقب صدور قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية، والمتعلق بتشديد إجراءات المراقبة والتنظيم خلال الفترة المرتبطة بعيد الأضحى.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد شرعت لجان مختلطة تضم السلطات المحلية والمصالح البيطرية والأمنية في القيام بجولات تفقدية داخل الأسواق الأسبوعية ونقط البيع، بهدف مراقبة مدى احترام الشروط القانونية والصحية المعمول بها، إضافة إلى التصدي لأي ممارسات قد تمس سلامة المستهلك أو تؤثر على السير العادي للأسواق.
وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد النقاش حول ضرورة ضبط القطاع ومحاربة بعض التجاوزات التي تظهر كل سنة مع اقتراب عيد الأضحى، سواء المتعلقة بالمضاربة في الأسعار أو بظروف عرض ونقل المواشي.
ويرى متابعون أن تشديد المراقبة هذه السنة يعكس توجها نحو فرض مزيد من الانضباط داخل الأسواق، خاصة بعد صدور القرار الرسمي الذي منح للسلطات صلاحيات أوضح في ما يخص التتبع والمراقبة والتدخل عند الضرورة.
كما يُنتظر أن تشمل هذه العمليات مراقبة جودة الأعلاف، وظروف نقل وتربية الأضاحي، إلى جانب تتبع مدى احترام الإجراءات التنظيمية داخل الفضاءات المخصصة للبيع، حفاظًا على صحة المواطنين وضمانًا لشفافية المعاملات.
ويبقى الرهان الأكبر، حسب متابعين، هو تنزيل هذه الإجراءات بشكل فعلي على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالحملات الظرفية، حتى يشعر المواطن بوجود مراقبة حقيقية تحميه من الفوضى والاستغلال
✍️دوكيسا بريس
