في خطوة استباقية ومصيرية لحماية النظم البيئية البحرية، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن قرار وزاري يقضي بتمديد فترة توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل المغربية. بموجب هذا القرار، سيمتد الحظر الشامل إلى غاية 30 يونيو 2026 عند منتصف الليل، في مسعى حكومي جاد لفرملة التراجع الحاد الذي تشهده هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية.
ولا يقتصر القرار على تعليق الإبحار فحسب، بل يمنع منعاً كلياً طيلة هذه الفترة عمليات:
• الصيد والجمع: في مختلف المصايد الوطنية.
• النقل والشحن: عبر كافة المسالك البرية والبحرية.
• التسويق والتداول: في الأسواق المحلية أو موجه للتصدير.
ناقوس خطر علمي: صغار الأخطبوط في مصيدة “الصيد الجائر”
جاء هذا القرار الارتجالي كاستجابة فورية للتقارير العلمية الصادمة الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH). وحذرت المؤشرات الأخيرة من تدهور مقلق للمخزون نتيجة الضغط البشري المفرط والصيد العشوائي.
وأكدت الأبحاث الميدانية للمعهد تسجيل ارتفاع مهول في نسبة “صغار الأخطبوط” ضمن المصطادات، مما يعني ضرب القدرة الإنتاجية والتكاثرية لهذا الكائن في مقتل، ويحرمه من فرصة النمو الطبيعي وتجديد أسرابه.
إن حماية البحر لم تعد ترفاً بيئياً، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تظافر جهود الإدارة، والبحث العلمي، والمهنيين، لضمان ألا تضيع ثروات المغرب البحرية في شباك العشوائية والربح السريع.
✍️دوكيسا بريس
#دوكيسا_بريس
#حماية_البحار
#الثروة_السمكية
