منذ أحداث العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، لم تتوقف تداعيات الملف عند حدود المدينة، بل تحولت سريعًا إلى مواجهة سياسية وإعلامية داخل إسبانيا، بعدما سارعت أحزاب من اليمين واليمين المتشدد إلى توجيه اتهامات مباشرة وغير مباشرة إلى المغرب، وذهبت بعض الأصوات إلى حد تصوير ما جرى باعتباره عملية استُعملت فيها الهجرة للضغط على مدريد، وهي الرواية التي وجدت مساحة واسعة داخل عدد من البرامج والمنابر الإعلامية الإسبانية.
لكن مرور الوقت وظهور المعطيات الرسمية غيّرا طبيعة النقاش. فبدل الاتهامات التي أطلقت في الساعات والأيام الأولى للأزمة، بدأت تتحدث المؤسسات والأجهزة المختصة، قبل أن يصل الملف إلى البرلمان الأوروبي ويخرج المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة بموقف واضح بشأن ما حدث وتداعياته على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
المفوض الأوروبي ماغنوس برونر أكد أن الأشخاص الذين عبروا إلى سبتة لم ينتقلوا منها إلى إسبانيا القارية أو إلى باقي أوروبا، وأن سلامة فضاء شنغن جرى الحفاظ عليها. والأهم من ذلك أنه ربط هذه النتيجة بالتعاون المستمر بين إسبانيا والمغرب والمفوضية الأوروبية، كما رحب بالإجراءات الإضافية التي اتخذها المغرب وإسبانيا لتعزيز المراقبة ومنع محاولات عبور غير نظامية جديدة.
هذه التصريحات لم تصدر عن طرف سياسي مغربي، ولم تكن بيانًا للحكومة الإسبانية للدفاع عن علاقاتها مع الرباط، وإنما جاءت على لسان المسؤول الأوروبي المكلف مباشرة بملف الهجرة والحدود داخل الاتحاد الأوروبي، وأمام مؤسسة أوروبية رسمية. وهنا تكمن أهمية ما قاله برونر بالنسبة إلى الجدل الذي سبق موقف بروكسيل.
فخلال الأسابيع التي أعقبت أحداث سبتة، تعرض المغرب لحملة سياسية وإعلامية واسعة، وتقدمت بعض الأحزاب الإسبانية برواية تحمل الرباط مسؤولية ما وقع، فيما تحولت استوديوهات إعلامية إلى ساحات لنقاش فرضيات واتهامات خطيرة حول وجود قرار مغربي بالسماح بعمليات العبور أو استعمال الهجرة أداة للضغط السياسي.
غير أن المسافة بين الاتهام السياسي وإثبات المسؤولية تبقى كبيرة، وهذا ما أظهرته المعطيات التي خرجت لاحقًا من المؤسسات الإسبانية نفسها.
الحرس المدني الإسباني، باعتباره أحد الأجهزة الأساسية المكلفة بمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، أنجز تقاريره وتحليلاته حول الأحداث. ورغم تسجيل ملاحظات وانتقادات مرتبطة بما جرى خلال ساعات الأزمة، فإن المعطيات المعلنة لم تقدم دليلاً يثبت أن الحكومة المغربية خططت للعبور الجماعي أو حرضت عليه. كما لم يثبت تحليل حملة التعبئة التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجود صلة موثقة بينها وبين الحكومة المغربية أو الأجهزة الأمنية المغربية.
وهذه النقطة ليست تفصيلاً ثانويًا، لأن الحرس المدني ليس طرفًا في السجال السياسي بين الحكومة الإسبانية ومعارضتها، وإنما جهاز أمني يوجد في صميم منظومة مراقبة الحدود الإسبانية ويتعامل ميدانيًا مع ملف الهجرة غير النظامية.
كما أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دافع مرارًا عن موقف حكومته، مؤكدًا عدم وجود أدلة مثبتة تسمح بتحميل السلطات المغربية مسؤولية التخطيط للأحداث أو تنفيذها. ورغم ذلك، استمرت المواجهة السياسية، ووصلت حدة الانتقادات الموجهة إليه بسبب علاقته مع الرباط إلى اتهامات سياسية بأنه يتجنب مواجهة المغرب أو يخشى الدخول في صدام مع الملك محمد السادس.
لكن الملف لم يبق حبيس مدريد.
عندما انتقل النقاش إلى المستوى الأوروبي، أصبح أمام مؤسسة تمتلك منظومتها الخاصة لمراقبة الحدود وتحليل المخاطر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية. فالمفوضية الأوروبية لا تبني تقييمها لأمن الحدود الخارجية للاتحاد على تصريح سياسي أو تقرير إعلامي، بل تعمل داخل منظومة واسعة تضم السلطات الوطنية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وآليات الإنذار المبكر ومراقبة التحركات وتبادل المعلومات وتحليل المخاطر.
وتتوفر أوروبا على نظام متكامل لمراقبة حدودها الخارجية يسمح بجمع وتبادل المعلومات حول ما يحدث على الحدود وفي المناطق المحيطة بها، كما تستفيد هذه المنظومة من وسائل تقنية متقدمة تشمل المراقبة وتحليل المعطيات وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات المستخدمة في متابعة المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
ولا يعني ذلك أن هناك وثيقة علنية تثبت أن تصريح المفوض الأوروبي استند إلى تقرير استخباراتي سري بعينه، ولا يمكن صحفيًا الجزم بذلك دون دليل. لكن المؤكد أن بروكسيل لا تتحرك في هذا الملف داخل فراغ معلوماتي، ولا تعتمد حصريًا على الرواية السياسية للحكومة الإسبانية أو المعارضة، بل تمتلك شبكة أوروبية واسعة للرصد والتحليل والتنسيق وتقييم المخاطر.
وتزداد أهمية هذه الحقيقة بالنظر إلى حجم الموارد التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لحماية حدوده الخارجية والتعاون مع دول جنوب المتوسط. فالاتحاد الأوروبي يستثمر مبالغ مالية كبيرة في إدارة الهجرة ومراقبة الحدود ومحاربة شبكات تهريب البشر، والمغرب واحد من أبرز شركائه في الضفة الجنوبية للمتوسط.
ومن غير المنطقي مؤسساتيًا أن تنفق أوروبا هذه الموارد على أمن حدودها ثم تتعامل مع أزمة بحجم أحداث سبتة اعتمادًا على الانطباعات أو المزايدات الحزبية. فالأمر يتعلق مباشرة بأمن فضاء شنغن، ولذلك يخضع لمتابعة مؤسسات وأجهزة وآليات أوروبية متعددة.
ومن هنا تكتسب تصريحات المفوض الأوروبي معناها الحقيقي.
فبعد أسابيع من اتهام المغرب بالتسبب في الأزمة أو استعمال المهاجرين وسيلة للضغط، وقف المسؤول الأوروبي المكلف بملف الهجرة ليؤكد أن سلامة فضاء شنغن حُفظت، وأن التعاون بين المغرب وإسبانيا والمفوضية الأوروبية كان جزءًا من الاستجابة للأزمة، مع الترحيب بتعزيز الإجراءات المغربية والإسبانية لمنع محاولات جديدة.
وفي المقابل، لم يمنح الموقف الأوروبي أي طرف إعفاءً من مسؤولياته المستقبلية، إذ طالب بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب، وتعزيز مراقبة الحدود وتسريع إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء. وهذا يؤكد أن بروكسيل تعاملت مع الملف بمنطق إدارة الحدود والمسؤوليات المشتركة، وليس بمنطق الاصطفاف داخل الصراع الحزبي الإسباني.
وهنا تبرز المفارقة الكبرى.
فبينما قدم جزء من الخطاب السياسي والإعلامي الإسباني المغرب خلال الأزمة باعتباره مصدر الخطر، انتهى المسؤول الأوروبي المكلف بالملف نفسه إلى الحديث عن التعاون مع المغرب باعتباره جزءًا من الآلية التي حافظت على سلامة فضاء شنغن.
وبذلك أصبحت أمام الرأي العام ثلاث حلقات مترابطة لا يمكن تجاهلها: معطيات الأجهزة الإسبانية المختصة التي لم تقدم دليلاً مثبتًا على تخطيط الرباط للأحداث، موقف الحكومة الإسبانية الرافض لتحويل الاتهامات إلى حقائق دون أدلة، ثم موقف المفوضية الأوروبية الذي أشاد بالتعاون المغربي في حماية الحدود.
أمام هذه المعطيات، يصبح من المشروع صحفيًا العودة إلى الساعات الطويلة التي خصصتها بعض المنابر الإسبانية للحديث عن مسؤولية المغرب، وإلى الاتهامات التي أطلقتها بعض القوى السياسية قبل ظهور نتائج التحليلات والمواقف المؤسساتية، وطرح سؤال بسيط: أين هي الأدلة التي تثبت تلك الاتهامات؟
فالصحافة لا يُفترض أن تحاكم الدول على أساس الظنون، كما أن تكرار الاتهام داخل عشرات البرامج التلفزيونية لا يحوله إلى حقيقة. وما يصنع الفارق في ملفات بهذا الحجم هو الوثيقة والتحقيق والمعلومة الصادرة عن الجهات المختصة.
لقد أصبحت أحداث سبتة بذلك نموذجًا واضحًا للفارق بين سرعة الخطاب السياسي والإعلامي وبين بطء العمل المؤسساتي الذي يحتاج إلى جمع المعلومات وتحليلها ومقارنتها قبل الوصول إلى موقف.
وإذا كانت بعض الأصوات قد أصدرت أحكامها على المغرب منذ الساعات الأولى، فإن ما ظهر لاحقًا من معطيات رسمية إسبانية وأوروبية وضع تلك الاتهامات أمام امتحان أكثر صعوبة من السجال التلفزيوني: امتحان الدليل.
وهنا تستعيد العبارة الشهيرة معناها الرمزي: المغرب من مزاعم سبتة كبراءة الذئب من دم يوسف. ليس لأن صحيفة قررت إصدار صك براءة سياسي، وإنما لأن من أطلق الاتهام يبقى مطالبًا بتقديم ما يثبته أمام معطيات المؤسسات والأجهزة المختصة.
وبين ضجيج الاتهامات الذي ملأ بعض الاستوديوهات الإسبانية وما أعلنته المؤسسات بعد فحص المعطيات، يبقى السؤال مفتوحًا أمام من اتهم الرباط:
إذا كانت التحقيقات والمعطيات المعلنة لم تثبت أن المغرب خطط للأحداث، وإذا كانت بروكسيل نفسها تشيد بالتعاون المغربي في حماية فضاء شنغن، فعلى أي دليل استندت كل تلك الاتهامات التي وُجهت إلى المغرب؟
✍️ تحليل دوكيسا بريس
