تدخل دائرة العرائش المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية المؤدية إلى اقتراع 23 شتنبر 2026، وسط مشهد سياسي يحمل تغييرات واضحة مقارنة باستحقاقات 2021، سواء على مستوى وكلاء اللوائح أو انتقال عدد من الأسماء بين الأحزاب، في سباق انتخابي على أربعة مقاعد بمجلس النواب.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة على المستوى المحلي، ليس فقط بسبب عدد المقاعد المتنافس عليها، ولكن أيضاً بسبب طبيعة الخريطة السياسية التي أعيد تشكيل جزء منها خلال السنوات الأخيرة. فبعض الأسماء التي دخلت انتخابات 2021 تحت ألوان حزبية معينة تعود اليوم إلى المنافسة بألوان أخرى، بينما تدخل أسماء جديدة السباق، وهو ما يجعل المقارنة المباشرة بين موازين القوى الحالية ونتائج الانتخابات السابقة أكثر تعقيداً.
ويتقدم الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة مجدداً للمنافسة بدائرة العرائش، بينما يخوض التجمع الوطني للأحرار الاستحقاقات الحالية بوجه مختلف عن وكيل لائحته في انتخابات 2021. وفي المقابل، تقود زينب السيمو لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، فيما يخوض عبد العزيز الودكي المنافسة باسم الحركة الشعبية بعدما كان قد فاز بمقعد في انتخابات 2021 باسم الاتحاد الدستوري، بينما يعود محمد الحماني إلى السباق هذه المرة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدما كان قد انتخب سنة 2021 باسم الأصالة والمعاصرة.
كما تشارك في المنافسة لوائح وأسماء أخرى تمثل أحزاباً سياسية مختلفة، وهو ما يجعل الناخب العرائشي أمام عرض انتخابي متنوع قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وبالعودة إلى انتخابات 2021، كانت المقاعد الأربعة لدائرة العرائش قد توزعت بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. غير أن التحولات الحزبية التي عرفتها الدائرة منذ ذلك التاريخ تجعل انتخابات 2026 مختلفة في تركيبتها، وتطرح سؤالاً مهماً حول مدى ارتباط التصويت محلياً بالحزب من جهة وبشخص المرشح من جهة أخرى.
ومع اشتداد الحملة الانتخابية وتكثيف الأحزاب لتحركاتها وتجمعاتها ولقاءاتها المباشرة مع المواطنين، يبقى النقاش الأساسي بالنسبة للعرائش أبعد من الشعارات والصور الانتخابية.
فالمرحلة الحالية تمثل أيضاً فرصة لطرح أسئلة تتعلق بحصيلة السنوات الماضية وما ينتظره الإقليم خلال الولاية المقبلة، خاصة في ملفات التشغيل والاستثمار والصحة والتعليم والبنية التحتية والفلاحة والصيد البحري والسياحة، إلى جانب أوضاع الشباب والعالم القروي والجماعات التابعة للإقليم.
ومن حق الناخب، قبل منح صوته لأي لائحة، أن يعرف ما الذي يقترحه كل مرشح لهذه الملفات، وما هي الالتزامات التي يمكن قياسها ومحاسبة أصحابها عليها مستقبلاً.
أما تحديد موازين القوى الحقيقية وتوزيع المقاعد الأربعة، فلن تحسمه التجمعات الانتخابية ولا حجم الحضور في الصور والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ستحدده أصوات الناخبين التي ستوضع في صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر.
ومن هذا المنطلق، ستواصل دوكيسا بريس مواكبة هذه الاستحقاقات من موقع صحفي مستقل، عبر تقديم المعطيات ومتابعة الحملة والنتائج، مع ترك الحكم النهائي لصناديق الاقتراع.
ويبقى السؤال الذي يمكن توجيهه اليوم، على قدم المساواة، إلى جميع المتنافسين على المقاعد الأربعة:
ماذا قدمتم للعرائش، وماذا ستقدمون لها إذا منحكم المواطن ثقته يوم 23 شتنبر؟
أيام قليلة تفصل العرائش عن الجواب.
✍️تقرير بقلم: رضى لمراني – مدير موقع دوكيسا بريس
