لم يعد ممكناً قراءة ما يجري بين المغرب وإسبانيا من خلال لغة البيانات الدبلوماسية وحدها. فحين تتراكم الوقائع في فترة زمنية قصيرة، وتتقاطع عند أكثر الملفات حساسية بالنسبة للرباط، يصبح من الصعب التعامل معها باعتبارها مجرد أحداث منفصلة أو مصادفات سياسية عابرة.
المشهد اليوم يطرح سؤالاً أكبر: هل بدأت مدريد فعلاً اختبار قواعد جديدة في علاقتها مع المغرب؟
البداية الأكثر إثارة للانتباه جاءت من قصر ثارثويلا، عندما اجتمع الملك فيليبي السادس بوزيرة الدفاع وكبار القيادات العسكرية، وبينهم قائد عام سبتة، لدراسة الوضع في المدينة من الزاوية الدفاعية.
الاجتماع في حد ذاته يحمل دلالة سياسية واضحة، لكن أهميته تتضاعف بالنظر إلى توقيته والسياق الذي جاء فيه.
فسبتة بالنسبة للمغرب ليست مجرد نقطة حدودية، كما أنها بالنسبة لإسبانيا ليست مجرد مدينة عادية. ولذلك فإن انتقال النقاش حولها من ملفات الهجرة والحدود إلى مستوى الملك والقيادات العسكرية يرفع بالضرورة من حساسية الرسالة.
ثم جاءت التحركات المرتبطة بزيارة ملكية مرتقبة إلى سبتة، لتضيف بعداً رمزياً آخر إلى المشهد.
وقبل أن تهدأ تداعيات هذه التطورات، تحرك ملف الصحراء داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية، بالمصادقة في مجلس النواب على مشروع يفتح مساراً استثنائياً للحصول على الجنسية الإسبانية أمام فئات من الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية.
المشكلة بالنسبة للرباط ليست في الإجراء القانوني وحده، وإنما في توقيته ودلالته السياسية.
فمدريد تعرف جيداً أن الصحراء ليست ملفاً ثانوياً في السياسة الخارجية المغربية، بل قضية مركزية في رؤية المملكة لمصالحها الاستراتيجية. كما تعرف أن الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كان أحد أهم المفاتيح التي سمحت بفتح صفحة جديدة بين البلدين.
لذلك يصعب تجاهل السؤال: لماذا الآن؟
وفي الخلفية، تتحرك قطعة أخرى على رقعة الشطرنج المغاربية.
العلاقات الإسبانية الجزائرية تعرف بدورها مرحلة جديدة من التقارب، مع رغبة معلنة في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
ومن حق مدريد أن تقيم علاقاتها وفق مصالحها، كما من حق الجزائر أن تبحث عن مصالحها. لكن السياسة الدولية لا تُقرأ فقط بما يحق للدول فعله، بل أيضاً بالتوقيت والسياق والرسائل التي تنتج عن تزامن الأحداث.
وعندما يأتي التقارب مع الجزائر بالتوازي مع توتر حول سبتة وتحركات مرتبطة بالصحراء، يصبح من الطبيعي أن تنظر الرباط إلى الصورة بكثير من الحذر.
وهنا نصل إلى السؤال الأصعب: أين المغرب من كل ذلك؟
بلاغ الخارجية المغربية الأخير كان واضحاً في رفض تحميل المملكة مسؤولية أحداث سبتة، كما رفض تحويل المغرب إلى شماعة للصراعات والحسابات السياسية والانتخابية داخل إسبانيا.
وفي الوقت نفسه، حافظ الخطاب المغربي على التأكيد على أهمية الشراكة بين البلدين والتعاون الأمني والاقتصادي وفي مجال الهجرة.
لكن الوقائع المتلاحقة تضع هذا الخطاب أمام اختبار حقيقي.
هل أصبح المغرب أضعف مما كانت تعتقده مدريد؟
أم أن الرباط تعرف أكثر مما تقوله، وتملك أوراقاً لا ترى ضرورة لاستخدامها في الوقت الحالي؟
لا أحد خارج دوائر القرار يستطيع تقديم إجابة قطعية.
لكن ضبط النفس لا يعني بالضرورة الضعف، مثلما أن رفع الصوت لا يعني دائماً امتلاك القوة.
الدول تكشف حقيقة أوراقها عندما تصل مصالحها إلى الخطوط الحمراء.
وهناك عامل آخر لا يمكن تجاهله: الصراع السياسي الداخلي الإسباني.
فالمغرب أصبح خلال الأزمات الأخيرة مادة حاضرة بقوة في التجاذبات بين الأحزاب الإسبانية، خصوصاً مع تصاعد خطاب اليمين واليمين المتطرف واستثمار ملفات الهجرة وسبتة والعلاقة مع الرباط في الصراع الانتخابي.
وهنا تكمن إحدى أكبر المخاطر.
فعندما تتحول دولة جارة وشريك استراتيجي إلى ورقة انتخابية، قد تبدأ الحسابات الداخلية في التأثير على المصالح طويلة المدى.
لكن الانتخابات تنتهي…
والجغرافيا تبقى.
وهنا ينبغي على مدريد أن تطرح على نفسها السؤال الذي قد يكون أهم من جميع الحسابات الداخلية:
هل تستطيع إسبانيا فعلاً تحمل خسارة المغرب؟
إسبانيا دولة أوروبية وعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولديها اقتصاد قوي وشبكة واسعة من العلاقات والتحالفات. كما يمكنها تعزيز تعاونها مع الجزائر وغيرها.
لكن هناك شيئاً واحداً لا تستطيع مدريد تغييره: الجغرافيا.
لا الجزائر ولا أوروبا ولا أي تحالف دولي يستطيع أن يصبح بديلاً جغرافياً للمغرب أمام الأندلس وسبتة ومليلية ومضيق جبل طارق والواجهة الأطلسية.
والعلاقة المغربية الإسبانية لم تعد مجرد تبادل تجاري. إنها شبكة متشابكة من المصالح الأمنية والاقتصادية واللوجستية والتعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة، إضافة إلى مشاريع مستقبلية ضخمة، وفي مقدمتها التنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
لذلك فالسؤال ليس هل تستطيع إسبانيا الضغط على المغرب.
بالطبع تستطيع.
السؤال الحقيقي هو: ماذا تملك مدريد لليوم التالي إذا تحولت سياسة الضغط إلى خسارة استراتيجية للمغرب؟
قد تمنح الجزائر لإسبانيا الطاقة والتعاون السياسي.
وقد يمنحها الاتحاد الأوروبي دعماً اقتصادياً وسياسياً.
وقد توفر لها تحالفاتها الدولية مظلة أمنية وعسكرية.
لكن إسبانيا، مهما توسعت تحالفاتها، لا تملك مغرباً آخر.
وفي المقابل، سيكون من الخطأ الاعتقاد أن المغرب يستطيع الدخول في مواجهة مفتوحة مع إسبانيا دون دفع الثمن. فإسبانيا شريك اقتصادي وأمني مهم للمملكة، وإحدى بواباتها الرئيسية نحو أوروبا.
المصالح متبادلة، والخسارة ستطال الطرفين.
لكن السؤال الذي ربما بدأ يفرض نفسه هو: من يستطيع تحمل الكلفة أكثر؟
وهنا نعود إلى اللغز المغربي.
إذا كانت مدريد تقرأ هدوء الرباط باعتباره ضعفاً، فقد يدفعها ذلك إلى الاستمرار في اختبار حدود المغرب.
أما إذا كان المغرب يتعامل مع ما يحدث باعتباره مرحلة تحتاج إلى الصبر الاستراتيجي، ويحتفظ بأوراقه إلى أن تتضح الصورة كاملة، فقد تكتشف مدريد لاحقاً أنها أخطأت في قراءة الصمت المغربي.
لا توجد حتى الآن معطيات تسمح بالجزم بأن الرباط تعد رداً معيناً أو تخفي مفاجآت.
لكن السؤال يبقى مشروعاً:
هل المغرب عاجز عن الرد… أم أنه اختار ألا يرد بعد؟
والفرق بين الحالتين كبير جداً.
اجتماع ملكي مع القيادات العسكرية حول سبتة، وزيارة ملكية مرتقبة، وتحركات في ملف شديد الحساسية مرتبط بالصحراء، وتقارب إسباني متجدد مع الجزائر، وضغوط سياسية داخلية تتصاعد ضد المغرب…
يمكن البحث عن تفسير منفصل لكل واقعة.
لكن عندما توضع جميعها في صورة واحدة، يصبح من الصعب حجب الشمس بالغربال.
ربما تعتقد مدريد أنها تستطيع إعادة ترتيب أوراقها الإقليمية دون أن تدفع ثمناً في علاقتها مع المغرب.
وربما ترى الرباط أن أفضل رد هو عدم الانجرار إلى مواجهة تخدم حسابات سياسية داخل إسبانيا.
لكن العلاقات بين الدول لا تنهار دائماً بقرار واحد كبير. أحياناً تبدأ بالتآكل عبر سلسلة من الخطوات التي يعتقد أصحابها أن نتائجها ستظل تحت السيطرة.
وهنا تحديداً قد تكمن خطورة اللحظة الحالية.
فهل تدرك مدريد فعلاً عواقب خسارة المغرب؟
أم أن بوصلة ثارثويلا بدأت تشير إلى اتجاه آخر؟
الوقت وحده سيكشف إن كان هدوء المغرب انعكاساً لضعف في أوراقه…
أم أن الرباط لم ترَ بعد أن الوقت قد حان لكشفها.
✍️رضى لمراني
مدير موقع دوكيسا بريس
حاصل على البطاقة الدولية للصحافة
