يبدو أن وزير السياحة قرر أن يقدم للمغاربة درساً في الاقتصاد، لكن بطريقة غير مألوفة: من لم تسمح له قدرته الشرائية بقضاء عطلته في مراكش، فما عليه إلا أن يبحث عن وجهة أخرى تناسب جيبه!
يا لها من عبقرية اقتصادية! بدل أن نسأل لماذا أصبحت بعض الوجهات السياحية بعيدة عن متناول الأسر البسيطة، أصبح المطلوب من هذه الأسر أن تعيد ترتيب أحلامها وفق لائحة الأسعار!
الوزير يتحدث بعقلية المستثمر، وهذا مفهوم؛ فالمستثمر يبحث عن الربح، ويحسب العرض والطلب، ويبحث عن الزبون الذي يستطيع الدفع أكثر. لكن غير المفهوم أن يتحدث وزير في حكومة يفترض أنها تمثل جميع المغاربة بالمنطق نفسه، وكأن الوزارة تحولت إلى وكالة عقارية مهمتها تصنيف المواطنين حسب سمك محافظهم.
لسنا ضد المستثمر، ولا ضد منطق السوق، لكننا ضد أن يصبح الفقر تهمة، وأن تتحول العطلة في بلدك إلى امتياز لا يحصل عليه إلا أصحاب الحسابات البنكية الممتلئة.
والأكثر إثارة للسخرية أن الوطنية أصبحت، في هذا المنطق، قابلة للتجزئة: الفقير مطالب بحب الوطن والتضحية من أجله، أما الاستمتاع بجماله وشواطئه وفنادقه، فذلك يبدو أنه يحتاج إلى كشف حساب بنكي محترم!
وهكذا نكتشف صيغة جديدة للمواطنة: الوطنية للفقراء، والوطن للأغنياء!
السيد الوزير، المشكلة ليست أن المستثمر يريد الربح، بل أن المواطن يريد أيضاً أن يعيش في بلده دون أن يشعر بأنه غريب عن خيراته. والسياحة ليست مجرد غرف فندقية تُعرض في السوق لمن يدفع أكثر، بل قطاع تنموي يفترض أن يفتح الأبواب أمام مختلف الفئات، لا أن يضع لافتة غير معلنة تقول: الدخول حسب القدرة الشرائية!
كان الأجدر بالوزارة أن تسأل عن أسباب ضعف العرض السياحي الموجه للطبقة المتوسطة والهشة، وعن غياب بدائل إقامة بأسعار معقولة، وعن السياسات التي تجعل السياحة الداخلية حقاً متاحاً، لا حلماً موسمياً.
فمن السهل أن تطلب من الفقير تغيير وجهته، لكن الأصعب أن تقدم له سياسة سياحية تحترم كرامته وحقه في الاستفادة من ثروات بلده.
وفي انتظار أن تصبح السياحة في المغرب حقاً للجميع، يبدو أن المواطن البسيط مطالب بتغيير وجهته، وربما تغيير أحلامه أيضاً… أما الوطن، فيبدو أن له أسعاراً مختلفة حسب الزبون ! .
✍️ دوكيسا بريس | رأي وتحليل
#السياحة_الداخلية

