تثير الوضعية البيئية لغابتي لايبيكا والأسطال بالعرائش قلقاً متزايداً، في ظل ما تناولته تقارير إعلامية وتنبيهات مدنية بشأن تراجع الغطاء النباتي، وتراكم النفايات، ورصد ممارسات يُشتبه في تأثيرها السلبي على المجال الغابوي.
فغابة لايبيكا سبق أن كانت موضوع تغطيات صحفية ومطالب مدنية منذ سنة 2023، تناولت مظاهر التلوث وتدهور الأشجار، إلى جانب تساؤلات حول مشروع تهيئتها. كما تستدعي وضعية غابة الأسطال بدورها معاينة ميدانية لتحديد طبيعة الأضرار المحتملة ومدى تأثيرها على المجال الطبيعي.
كفى عبثاً بهذا الملف!
إن أي اعتداء على المجال الغابوي، سواء تعلق الأمر بقطع الأشجار أو التخلص غير القانوني من النفايات أو استغلال الملك الغابوي خارج الضوابط القانونية، يستوجب المعاينة والتحقق وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية دور الجهات المختصة، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في ضمان المراقبة المنتظمة والتدخل عند رصد المخالفات، وتوضيح الإجراءات المتخذة لحماية الغابتين.
ولا يتطلب الوقوف على حقيقة الوضع أكثر من جولة ميدانية للمسؤولين المعنيين في غابتي لايبيكا والأسطال، للاطلاع على حالتهما وتقييم الأضرار، إن وجدت، وتحديد التدابير العاجلة المطلوبة.
واللافت أن النقاش حول حماية المناخ والبيئة عرف مؤخراً حضوراً واسعاً في الخطاب العام، غير أن الرهان الحقيقي يظل في ترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة. فلا ينبغي أن تظل حماية البيئة مجرد شعارات موسمية أو أخبار عابرة، بينما تتزايد المخاوف من استمرار تدهور المساحات الغابوية وفقدان جزء من رصيدها الطبيعي.
إن حماية غابات العرائش تقتضي مراقبة فعالة، وتطبيقاً للقانون، وتسريع برامج التأهيل وإعادة التشجير، مع إطلاع الرأي العام على نتائج المعاينات والتدابير المتخذة.
العرائش لا تطالب بالمستحيل؛ بل تطالب بحماية رئتها الطبيعية وصون حق الأجيال القادمة فيها.
فإلى متى ستظل وضعية غابتي لايبيكا والأسطال محل تنبيهات وتساؤلات؟ ومتى تتحول الوعود البيئية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع؟
كفى من تأجيل هذا الملف.. فحماية الغابة مسؤلية لا تتحمل الإنتظار .
✍️ دوكيسا بريس/صوت البيئة وحق المدينة في فضاء طبيعي سليم

