لم تعد زيادة أسعار المحروقات مجرد عبء على أصحاب السيارات، بل أصبحت تهدد توازن قطاعات مهنية بأكملها.
في قطاع الصيد الساحلي، اضطرت بعض القوارب في طنجة وبني أنصار إلى البقاء بالموانئ، بينما قلّص آخرون رحلاتهم لتفادي تكاليف الوقود المرتفعة، وهو ما انعكس على مداخيل البحارة.
وفي قطاع النقل، يواجه أصحاب الشاحنات وسيارات الأجرة ارتفاع مصاريف التشغيل، وسط مطالب بدعم أكثر انتظاماً وإجراءات تخفف الضغط عن المهنيين.
السؤال الذي يطرح نفسه: من سيتحمل فاتورة هذه الزيادات، المهني أم المواطن أم كلاهما؟
#المغرب #الغازوال #الصيد_البحري #النقل #دوكيسا_بريس
