شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بالتنسيق مع مصالح مديرية المرافق العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في عملية تجميع معطيات واسعة حول وضعية عدد من الموظفين العاملين في مختلف الجماعات والعمالات، والذين يواصلون مزاولة مهامهم الوظيفية رغم امتلاكهم بطاقات إقامة أو جنسيات دول أجنبية. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة قيد الإعداد تهدف إلى إصلاح وتحديث آليات تدبير نظام الاستيداع، أو ما يُعرف بالتوقيف المؤقت عن العمل بناءً على طلب الموظف.
وترمي هذه العملية إلى ضبط وضعية الموظفين الذين قد يستفيدون من هذا النظام دون الالتزام بالشروط المطلوبة، مثل عدم ممارسة مهام وظيفية في نفس الوقت الذي يحملون فيه جنسيات أخرى أو بطاقات إقامة بالخارج. وتعتزم وزارة الداخلية من خلال هذه الخطة ضمان المزيد من الشفافية والانضباط في تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية والعمالات، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها.
هذا التحرك يعكس حرص وزارة الداخلية على تحسين الحكامة في تدبير شؤون الموظفين العموميين وضمان امتثالهم للالتزامات الوظيفية، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها العولمة وتعدد جنسيات وإقامات الموظفين، وهو ما يتطلب وضع آليات واضحة ومحدثة لتدبير حالات الاستيداع والتوقيف ا
