أعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استمرار تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حول شبهات فساد مالي في القناة الثانية المغربية (2M). وذكر الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، أن الجمعية قدمت شكوى إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء عام 2019، استناداً إلى معطيات وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار الغلوسي إلى أن التحقيقات الحالية جاءت بطلب من الوكيل العام للملك، وتهدف إلى التحقق من وجود اختلالات مالية خطيرة بالقناة، حيث يشتبه في تورط عدة شخصيات، من بينها المدير السابق للقناة. وقد أُصدر قرار بإغلاق الحدود في وجه بعض المشتبه فيهم بناءً على المعطيات المقدمة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
وأضاف الغلوسي أن التحقيقات تكشف عن وجود فساد مالي يتعلق بعقود البرامج والصفقات ووكالات الإشهار، ما أدى إلى استنزاف أموال عمومية هائلة تُقدّر بالمليارات، بالإضافة إلى تراكم الديون بشكل مفرط. وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى كشف كل جوانب سوء التسيير المالي للقناة التي تعتمد على تمويل الدولة.
وفي ختام تدوينته، دعا الغلوسي النيابة العامة إلى فتح تحقيق في شبهة غسل الأموال المتعلقة بالمشتبه فيهم واتخاذ إجراءات قانونية بمصادرة ممتلكاتهم، مشدداً على ضرورة استرجاع الأموال العامة التي تم تبديدها.
