في وقت تحتاج فيه الجماعات الترابية إلى كل مورد مالي لتحسين الخدمات والبنية التحتية، كشفت تقارير رقابية أن هناك اختلالات كبيرة في تدبير المداخيل، بمبالغ تُقدَّر بمليارات السنتيمات.
المعطيات الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية تشير إلى ضعف في تحصيل الرسوم المحلية، وتراكم مستحقات غير مستخلصة، وثغرات في المراقبة والتتبع المالي داخل عدد من الجماعات.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم:
هل المشكلة في قلة الموارد… أم في طريقة تدبيرها؟
ففي الوقت الذي تشتكي فيه بعض المجالس من ضعف الميزانيات، تكشف التقارير أن جزءًا مهمًا من الأموال المتاحة لا يتم تحصيله أو يُدبَّر بفعالية محدودة.
الرهان الآن ليس فقط في كشف الاختلالات، بل في تفعيل المحاسبة، وتحديث آليات التحصيل، وتعزيز الشفافية لحماية المال العام.
كل درهم ضائع هو مشروع مؤجل…
وكل خلل غير مصحح هو عبء إضافي على تنمية المواطن.
دوكيسا بريس ✍
