في تطور لافت على مستوى المشهد المهني والقانوني بالمملكة، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 16 فبراير 2026، عقب اجتماع عقده يوم الخميس 11 فبراير الجاري، خصص لتقييم مستجدات النقاش المرتبط بالمشروع المعروض للنقاش.
وحسب المعطيات التي توصلت بها دوكيسا بريس، فإن هذا القرار جاء بعد عرض مفصل قدّمه رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، بخصوص اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، والذي وُصف بأنه اتسم بروح من المسؤولية والصراحة، وتناول مختلف الإشكالات المرتبطة بالمرحلة الحالية من المشروع.
المعطيات ذاتها تفيد بأن المرحلة المقبلة ستُدبَّر من خلال لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، تعقد أولى اجتماعاتها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، في أفق فتح نقاش تشاركي معمّق يراعي خصوصية المهنة ودورها في حماية الحقوق والحريات.
وفي بلاغه، ثمّن مكتب الجمعية مبادرة رئيس الحكومة القاضية بإحداث هذه اللجنة المشتركة تحت إشرافه المباشر، معتبرا الخطوة مؤشرا إيجابيا لإعادة بناء مناخ الثقة وتحصين المكتسبات المهنية، وضمان استمرار أداء المحاماة لرسالتها المجتمعية في إطار من الاستقلالية والاحترام المتبادل بين المؤسسات.
كما عبّر المكتب عن ارتياحه لقرار عدم إحالة المشروع على البرلمان قبل استكمال أشغال اللجنة، في خطوة اعتبرها كثيرون استجابة عملية لمطلب التهدئة وإعطاء فرصة حقيقية للحوار.
وفي السياق ذاته، وجّه المكتب تحية تقدير إلى مختلف مكونات الجسم المهني ورؤساء النقابات على ما أبانوا عنه من صبر وتماسك خلال المرحلة السابقة، مجددا التأكيد على تشبثه الثابت بثوابت المهنة، وعلى رأسها الاستقلال والحصانة وضمان شروط ممارسة سليمة تحفظ كرامة المحامي وحقوق المتقاضين.
✍️ دوكيسا بريس ستواصل مواكبة تطورات هذا الملف، في ظل ترقب واسع لمخرجات اللجنة المشتركة وانعكاساتها على مستقبل التنظيم المهني للمحاماة بالمغرب
