أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا واسعا، بعدما دعا إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس وقال وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، يوم الثلاثاء الماضي، إن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”..
ومن المتوقع في نظر السيد الوزير أن يلقى هذا القرار ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والقطاع السياحي على حد سواء، حيث سيساهم في تعزيز حرية الأفراد ويحسن من جاذبية السياحة في المغرب. كما يجب على السلطات المعنية اتخاذ خطوات إضافية لضمان تطبيق هذا القرار ومراقبة التزام الفنادق به، مما يعزز من سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين. “أرى براع”
