أعربت هيئة مهنية تمثل فئة من العدول عن تحفظها إزاء الصيغة الحالية لمشروع قانون معروض على النقاش البرلماني، معتبرة أن طريقة التعاطي مع مقترحاتها داخل مجلس النواب لم ترقَ إلى مستوى الانتظارات.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن المشروع في شكله الراهن يثير لديها تخوفات تتعلق بما وصفته باحتمال المساس بمبدأ الأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين، معتبرة أن بعض المقتضيات قد تُفهم على أنها تكرّس نوعًا من التمييز التشريعي داخل المنظومة المهنية.
كما أشارت إلى أن التعديلات المقترحة، بحسب قراءتها، قد تؤثر على دينامية انخراط المهنة في ورش الرقمنة وتحديث العدالة، وهو الورش الذي يشكل أحد أعمدة إصلاح منظومة العدالة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، عبّرت الهيئة عن أسفها لعدم التجاوب الكافي مع مقترحاتها، معتبرة أن تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية يمر عبر توسيع دائرة التشاور وضمان استقلالية القرار التشريعي بعيدًا عن أي تأثيرات محتملة.
وختمت الهيئة موقفها بالدعوة إلى مراجعة بعض المقتضيات بما ينسجم مع روح دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن كرامة المهنة في إطار احترام المؤسسات والقانون.
✍️دوكيسا بريس – متابعة للشأن المهني والتشريعي بروح المسؤولية والتوازن
