في سياق العناية الملكية المتواصلة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وبتنفيذ مباشر للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، دخلت الحكومة مرحلة عملية جديدة لمواكبة الأسر التي تضررت من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مناطق واسعة من شمال وغرب المغرب.
البرنامج الذي تم تفعيله لا يقتصر على التعويض الرمزي، بل يقوم على تدخل مالي وهيكلي يروم إعادة التوازن للساكنة المتضررة وتسريع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية.
مساعدات مباشرة للأسر
تقرر تخصيص دعم فوري بقيمة 6.000 درهم لكل أسرة متضررة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الأولي الذي خلفته الخسائر.
كما تم اعتماد:
•15.000 درهم لإصلاح المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة.
•140.000 درهم لإعادة بناء المنازل المنهارة كليًا.
وسيتم صرف الدعم الاستعجالي عبر مسطرة مبسطة تعتمد إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1212 تتضمن معطيات الهوية، على أن تتكفل المصالح المختصة بدراسة الطلبات وفق معايير مضبوطة.
لجان ميدانية وإحصاء دقيق
ولتفادي أي ارتباك أو لبس، ستباشر لجان محلية عمليات إحصاء ميداني بالمناطق المتضررة، مع تمكين المواطنين من تقديم طلباتهم وفق ضوابط واضحة، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في الاستفادة.
مواكبة القطاع الفلاحي
في القرى والمجالات الزراعية، يشمل التدخل إطلاق برنامج خاص لدعم الزراعات الربيعية، مع توفير البذور والأسمدة، إضافة إلى استمرار دعم مربي الماشية الذين تكبدوا خسائر مباشرة.
مقاربة استباقية لحماية المواطنين
هذا التحرك يعكس فلسفة التدبير التي تقوم على الاستباق بدل الانتظار، وعلى المواكبة الميدانية بدل الحلول الظرفية. فمرحلة الإجلاء التي تمت في عدد من المناطق لم تكن نهاية التدخل، بل بداية مسار لإعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين.
الرسالة واضحة:
الدولة حاضرة، والمؤسسات مجندة، والتوجيهات الملكية تجد طريقها إلى التنفيذ الميداني بسرعة ومسؤولية.
دوكيسا بريس ✍
