في خطوة حازمة تؤكد حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعادة الاعتبار للإدارة المغربية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات بلاده، أصدر جلالته توجيهاته السامية لإحداث لجنة خاصة للمراقبة والتتبع، تتنقّل ميدانياً بين مختلف الجماعات الترابية والإدارات والمصالح الأمنية عبر كافة ربوع المملكة.
وستعمل هذه اللجنة الملكية على تقييم السلوك الإداري، ورصد طريقة تعامل المسؤولين والموظفين مع المواطنين، بما يضمن احترام القيم الأساسية: الشفافية، النزاهة، وحسن الخدمة العمومية.
ووفق المعطيات التي وصلتنا، فقد شدّد جلالة الملك بشكل صارم على أن أي تهاون، أو سوء معاملة، أو استعلاء، أو تقصير في أداء الواجب سيُواجَه بإجراءات فورية قد تصل إلى التوقيف عن العمل والمتابعة التأديبية، دون أي هامش للتسامح مع مظاهر الفساد أو الإهمال الإداري.
هذه المبادرة الملكية تجسّد رؤية واضحة لبناء إدارة حديثة وقريبة من المواطن، تقوم على المسؤولية، المحاسبة، واحترام حقوق المرتفقين، وترمي إلى وضع حد نهائي لظاهرة “الحكرة” واللامبالاة التي أنهكت المواطنين في عدة قطاعات.
دوكيسا بريس ✍️
