أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مساء الأربعاء، حكمًا يقضي بإدانة أنس اليملاحي، النائب الثاني لرئيس جماعة تطوان، بعشرة أشهر حبسًا نافذًا، على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال مرتبطة بوعد وهمي بالتوظيف.
وتعود تفاصيل الملف إلى اتهامه من طرف منتخب سابق بابتزازه ماليًا مقابل التوسط لتوظيف زوجته بوزارة العدل، حين كان اليملاحي يشغل منصب مستشار داخل ديوان الوزير.
التحقيقات كشفت تلقيه مبلغًا ماليًا ناهز 30 مليون سنتيم، دون الوفاء بأي التزام، مما اعتبرته المحكمة عملية نصب متكاملة الأركان.
ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام كبير، خصوصًا في ظل تصاعد المطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة استغلال النفوذ داخل المؤسسات المنتخبة.
📝 إعداد: دوكيسا بريس
