في خطوة مفاجئة، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الأربعاء 4 يونيو، المدير العام للمصالح بجماعة الرباط فور عودته من مهمة رسمية بالكاميرون، على خلفية تحقيقات في ملف رخصة صالون مساج أثارت جدلاً واسعاً بسبب ما يُشتبه في كونه ترخيصاً خارج الأطر القانونية.
التحقيقات الأولية كشفت عن شبهات استغلال نفوذ من طرف مسؤول أمني سابق في الرباط، يُعتقد أنه توسط لفائدة أحد المستفيدين، مما أدى إلى منح الترخيص في ظروف غامضة.
كما شملت التوقيفات رئيس قسم التعمير ورئيس مصلحة الرخص، ما يثير تساؤلات حول وجود شبكة تواطؤ داخل الجماعة لتسهيل إصدار هذه الرخصة.
هذه التطورات تأتي في وقت سياسي حساس، وقد تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأغلبية المسيرة لمجلس الرباط، خاصة مع ارتباط الملف بمسؤولين مقربين من العمدة.
دوكيسا بريس ستتابع تفاصيل القضية عن قرب لتقديم كل جديد للقراء
