شهدت المحاكم المغربية حالة غير مسبوقة من الشلل نتيجة إضراب شامل نفذه المحامون، الذين قرروا مقاطعة الجلسات والإجراءات القضائية بالكامل. يأتي هذا الإضراب كتصعيد احتجاجي حاد يعكس الاستياء المتزايد من أوضاع المهنة وما يصفه المحامون بالتدهور الواضح في ظروف العمل والضغوط المتزايدة التي باتت تشكل عبئاً على مهنتهم، بالإضافة إلى تعديلات مثيرة للجدل طالت القوانين المسطرية.
و يعد هذا الإضراب الأول من نوعه من حيث اتساع نطاقه واستمراريته، حيث اختار المحامون مقاطعة الجلسات والإجراءات بشكل مفتوح، مشيرين إلى عدم تحديد موعد لإنهاء الإضراب إلى حين استجابة الجهات المعنية لمطالبهم. ويصف المحامون هذه الخطوة بالملحة والضرورية، في ظل ما يعتبرونه سياسات تُفرض عليهم دون مراعاة لمصالحهم المهنية والمادية ومن أبرز النقاط التي أشعلت فتيل الأزمة بين المحامين والسلطات في المغرب هي مشاريع القوانين الجديدة التي تعتبرها الهيئات القانونية خطوة تؤثر بشكل سلبي على مهنة المحاماة. ويتصدر قائمة هذه المشاريع ، مشروع قانون المسطرة المدنية يواجه هذا المشروع معارضة شديدة من المحامين، حيث يرون فيه تعديلات تشكل عبئاً إضافياً على المهنة، وتزيد من تعقيد الإجراءات المدنية أمام المحاكم. كما يخشون أن يؤدي هذا القانون إلى تقييد دور المحامي في الدفاع عن حقوق موكليه بفعالية وحرية تامة.
مشروع قانون المسطرة الجنائية يعتقد المحامون أن التعديلات المقترحة في هذا المشروع تمثل تراجعاً خطيراً على مستوى الحريات والضمانات القانونية للمتهمين. ويرى المحامون أن هذه التعديلات تتجاهل المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية، بما في ذلك حق المتهم في الحصول على دفاع قوي ومتكامل.
مشروع قانون المهنة ربما يعتبر هذا المشروع الأكثر إثارة للجدل، إذ تعارضه جميع الهيئات التمثيلية للمحامين في المغرب. يعبر المحامون عن مخاوفهم من أن هذا القانون قد يمس من استقلاليتهم ويحد من حقوقهم المهنية. ويرون فيه محاولة لتقييد مهنتهم بطرق لا تخدم العدالة ولا تعترف بدورهم الأساسي في النظام القضائي.
وتُجمع الهيئات القانونية للمحامين على أن هذه المشاريع تهدد استقلالية المهنة وحقوق المحامين، مما دفعهم إلى الإضراب والتعبير عن رفضهم بشكل صريح لهذه التعديلات.
المحامون في المغرب بين مطرقة التشريعات الجديدة وسندان الدفاع عن المهنة
