في تطور جديد يهم آلاف المهاجرين بإسبانيا، رفضت المحكمة العليا الإسبانية طلبًا استعجاليًا كان يهدف إلى توقيف العمل بمسطرة تسوية أوضاع المهاجرين، مؤكدة استمرار استقبال الملفات ودراستها بشكل عادي إلى حين البت النهائي في الجدل القانوني الدائر حول هذا الملف.
وجاء القرار بعد تحرك من جهات سياسية بإقليم مدريد طالبت بتجميد المرسوم المرتبط بتسوية الأوضاع، بدعوى الحاجة إلى مراجعة بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة به. غير أن المحكمة اعتبرت أن إيقاف المسطرة بشكل فوري قد ينعكس سلبًا على آلاف الأشخاص الذين ينتظرون فرصة لتقنين وضعيتهم القانونية داخل التراب الإسباني.
ويرى متابعون أن هذا القرار يمنح نوعًا من الارتياح المؤقت للجاليات المهاجرة، خصوصًا في ظل تزايد التخوفات خلال الأسابيع الأخيرة بشأن احتمال تعليق الملفات أو تأخير معالجتها. كما اعتبر عدد من المهتمين بقضايا الهجرة أن استمرار العمل بالإجراءات الحالية يعكس توجهًا نحو الحفاظ على الاستقرار الإداري والاجتماعي للمهاجرين المقيمين بإسبانيا.
وفي المقابل، لا يزال النقاش السياسي مستمرًا بين الأطراف المؤيدة والمعارضة لسياسة التسوية، خاصة مع اقتراب مواعيد سياسية حساسة بإسبانيا، حيث تحوّلت ملفات الهجرة في السنوات الأخيرة إلى ورقة حاضرة بقوة في النقاش العمومي.
ويتابع عدد كبير من المغاربة المقيمين بإسبانيا هذا الملف باهتمام بالغ، نظرًا لارتباطه المباشر بمستقبل العديد من الأسر والعمال الذين ينتظرون فرصة الحصول على وضع قانوني مستقر يضمن لهم حقوق العمل والاندماج الاجتماعي
✍️دوكيسا بريس
