علمت مصادر متطابقة أن الجهات القضائية المختصة باشرت تحقيقًا قضائيًا في شبهات تتعلق بقضايا تهريب يُشتبه في ارتباطها بأنشطة جرت على مستوى ميناء طنجة، وذلك في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث شملت 24 شخصًا، من بينهم موظفون عموميون ينتمون إلى أسلاك مختلفة، من ضمنها عناصر من الأمن والجمارك، وذلك على خلفية الاشتباه في اختلالات أو تجاوزات محتملة مرتبطة بتسهيل أو التغاضي عن أنشطة مخالفة للقانون.
وتؤكد المصادر ذاتها أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن مرحلة البحث التمهيدي، ولا تعني بأي حال من الأحوال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعنيين، في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة المكفول دستورياً، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة من طرف الجهات المختصة.
ويأتي فتح هذا الملف، وفق نفس المعطيات، في سياق تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني أو تقويض الثقة في المؤسسات.
ومن المرتقب أن تسفر الأبحاث الجارية عن تحديد دقيق للمسؤوليات، في حال ثبوت أي تجاوزات، وفق ما ينص عليه القانون، دون استباق للنتائج أو إصدار أحكام مسبقة.
وسيواصل موقعنا متابعة تطورات هذا الملف في حدود ما تسمح به أخلاقيات المهنة الصحفية، واحترامًا لسير العدالة
✍️دوكيسا بريس
