أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط محاكمة البرلماني محمد السيمو إلى 4 نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة لحضور هيئة الدفاع واستدعاء نائب الطرف المدني. السيمو، الذي يشغل منصب رئيس جماعة القصر الكبير وينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يواجه اتهامات تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، على خلفية تفويت صفقات عمومية وإهدار المال العام خلال فترة رئاسته لجماعة القصر الكبير في ولايته السابقة . وتعود القضية إلى فبراير 2024، حين مثل السيمو أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط،
تطور جديد في قضية محاكمة البرلماني السيمو
