ترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مساء الأحد 19 أكتوبر 2025، الموافق لـ26 ربيع الثاني 1447 هـ، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومرسومين عسكريين، إلى جانب 14 اتفاقية دولية وعدد من التعيينات في المناصب العليا.
وجاء هذا المجلس في سياق وطني ودولي دقيق، تميّز بتحديات اقتصادية عالمية، غير أن المؤشرات الوطنية تبقى مشجعة، إذ يتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.8% خلال السنة الحالية، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي وتطور الأنشطة غير الفلاحية، مع تحكم ملحوظ في التضخم عند 1.1% وعجز الميزانية في حدود 3.5%.
⚙️ أربع أولويات كبرى في مشروع قانون المالية 2026
مشروع قانون المالية، الذي أعدّ وفق التوجيهات الملكية السامية، يستند إلى أربع ركائز رئيسية ترسم ملامح “المغرب الصاعد”:
1.توطيد المكتسبات الاقتصادية:
عبر تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتفعيل ميثاق الاستثمار، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم التأكيد على دعم المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
2.تنمية مجالية مندمجة:
بإطلاق جيل جديد من البرامج التنموية التي تراعي الخصوصيات الجهوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الجبلية والواحات والسواحل.
وخصص المشروع 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وفتح 27 ألف منصب مالي، إضافة إلى افتتاح مستشفيات جامعية جديدة في أكادير والعيون، واستكمال بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.
3.توطيد أسس الدولة الاجتماعية:
بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتوسيع الدعم المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، والرفع من إعانات الأطفال، إضافة إلى برامج دعم السكن والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
4.الإصلاحات الهيكلية وتوازن المالية العمومية:
من خلال مراجعة القانون التنظيمي للمالية، وتسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين الحكامة القضائية والإدارية.
🏛️ إصلاحات سياسية وتنظيمية
صادق المجلس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، منها ما يهم مجلس النواب والأحزاب السياسية.
ويهدف قانون مجلس النواب إلى تخليق الحياة الانتخابية واستبعاد كل من صدرت في حقه أحكام تمس الأهلية الانتخابية، وتشجيع الشباب دون 35 سنة على الترشح عبر دعم مالي يغطي 75% من مصاريف حملاتهم.
كما خصصت الدوائر الجهوية للنساء فقط تعزيزًا لحضورهن داخل المؤسسة التشريعية.
أما مشروع قانون الأحزاب، فيسعى إلى تأهيل المشهد الحزبي، وضبط ماليتها وحوكمتها، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء في تأسيسها وتسييرها.
كما تمت المصادقة على تعديلين يهمان المحكمة الدستورية وآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، تعزيزًا لفعالية الرقابة الدستورية واستقلالية القضاء.
🪖 قرارات تهم المجال العسكري
وافق المجلس على مرسومين يتعلقان بقطاع الدفاع الوطني:
الأول بإحداث نظام أساسي خاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، يهدف إلى استقطاب الكفاءات وتقديم تعويضات تحفيزية.
أما الثاني، فيخص المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، لتحديث نظامها الإداري والمالي وإحداث مجلس للبحث العلمي داخلها.
🌍 اتفاقيات دولية لتعزيز موقع المغرب
صادق المجلس كذلك على 14 اتفاقية دولية، منها اتفاقيات ثنائية في مجالات التعاون العسكري والقضائي والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية، وأخرى متعددة الأطراف تهم استضافة المغرب لمقرات إفريقية دائمة وتحديث وثائق هوية البحارة.
👤 تعيينات عليا جديدة
وفي ختام أشغال المجلس، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، عيّن جلالة الملك عددًا من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، من بينهم:
•خطيب الهبيل والي جهة مراكش – آسفي
•خالد آيت الطالب والي جهة فاس – مكناس
•امحمد عطفاوي والي جهة الشرق
•فؤاد حاجي عامل إقليم الحسيمة
•محمد خلفاوي عامل إقليم الفحص – أنجرة
•زكرياء حشلاف عامل إقليم شفشاون
•عبد الكريم الغنامي عامل إقليم تاونات
وغيرهم من الأسماء التي شملتها الحركة الواسعة في صفوف مسؤولي الإدارة الترابية.
كما عيّن جلالته السيد طارق الصنهاجي رئيسًا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
⸻
🖋️ تحرير: دوكيسا بريس | Larache
📅 الأحد 19 أكتوبر 2025
🇲🇦 الله الوطن الملك
