اختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعها يوم الأحد لمناقشة نتائج اللقاء الذي عقدته مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مقر مجلس النواب، وبحضور نقباء المحامين. ورغم ما تم التوصل إليه من اتفاقات مبدئية، قرر المحامون في المغرب عدم تعليق إضرابهم المفتوح إلى حين انتهاء تقييم أعمال اللجان المنبثقة عن الوساطة البرلمانية وتوقيع محضر رسمي.
وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين قد اتفقتا على تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لمناقشة مشاريع القوانين المطروحة، وتوثيق نتائج هذه النقاشات للاستعانة بها عند الحاجة. كما تضمن الاتفاق فتح باب الحوار حول قضايا أخرى، تعهد الوزير بمناقشتها مع الجهات المختصة.
يشير استمرار الإضراب إلى وجود تباين في وجهات النظر حول مشاريع القوانين، ويعكس إصرار المحامين على تحقيق مطالبهم كاملة قبل استئناف العمل بالمحاكم.
